چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧ ساعت ٧:٤٢ ق.ظ

باسلام وخسته نباشیدشبکه دولت مرکز بهداشت شیروان چند هفته ای که قطع شده لطفا پیگیری فرمائید. باتشکر

غلامرضا نعیمی مدیرعامل شرکت البرزدوختپنج شنبه ٢ بهمن ١٣٩٩ ساعت ١٧:٥٨ ب.ظ

بسمه تعالی مدیر محترم دفاتر خدمات الکترونیک دولت با سلام وتحیت موضوع در خواست : اعلام اجرای احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص ومقامات ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل : احتراما باستحضار میرساند در پی قطعیت احکام صادره از مرجع دیوانعدالت اداری در کلاسه پرونده شماره 9609980901402266در موضوع وصول مطالبات (وجوهات بناحق تصاحب شده ) برابر مفاد دادنامه شماره9703438 مورخ 26/8/1397 شعبه سوم بدوی آن مرجع عالی وسایر تکالیف قانونی مقرر بر عهده کلیه اشخاص محکوم علیه خاصه پس از موضوع رفع ابهام وحاکمیت بلامنازع آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری وهمچنین سایر دلائل وقرائن وشواهد ، در رعایت مفاد ماده 118 قانون تشکیلات-----دیوانعدالت اداری ، مشمول ( کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی ) میگردد. متاسفانه به جهت خودداری وعدم تمکین وترک فعل از اجرای آرای قطعی صادر شده از مرجع دیوانعدالت اداری علی الخصوص پس از حاکمیت بلامنازع آراء متقن هیات عمومی دیوانعدالت اداری در موضوع رفع ابهام از رای بدوی صادره علیه اشخاص ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی اعلامی بودن آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری ، دلیل عدم ابلاغ واخطار و..........تماما بهانه برای فراراز انجام مسئولیت در استرداد وجوهات بناحق تصاحب شده واهم دلیل براثبات اتهام استنکاف وعدم تمکین وتمرد از اجرای حکم علیه آن مقام مسئول ودیگر مقامات مرتبط از منظر قوانین موضوعه محرز ومسلم بوده خاصه تر آنکه پس از استنکاف دادرس/ دادرسان پرونده درخودداری از رسیدگی به امر فوق نافی اقدام این شرکت مبنی بر اعلام احکام قطعیت یافته با عنایت به شرح مبسوط مندرج در دادنامه در موضوع بررسی میزان صادرات انجام شده توسط شرکت شاکی ( البرز دوخت ) و اعلام موضوع به اشخاص محکوم علیه در راستای اجرای حکم نبوده و مهر وامضاء این شرکت همانا رعایت مرّ قانون در اعلام تکلیف اشخاص محکوم علیه و امکان حضور نماینده این شرکت در کلیه دوایر مرتبط با لحاظ دارا بودن اختیارات تام ازمنظر قوانین موضوعه در نحوه اجرای صحیح احکام قطعیت یافته محرز ومسلم میباشد . بدینوسیله در رعایت مواد قوانین موضوعه وبه جهت تخلف آشکار از مواد قوانین موضوعه توسط اشخاص مدیون در خودداری ازپرداخت دیون متعلقه ،تقاضای صدور اعلام احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص محکو م علیه مبنی بر استرداد کلیه وجوه بناحق تصاحب شده از تاریخ 1/1/1376 به میزان مبالغ مورد تعهد با احتساب تاخیر تادیه برابر نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مطالبات ریالی ولحاظ رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 نسبت به مطالبات ارزی واجرت المثل 100%ایام روزشمار برابر فرمول حاکم بر نظام مالی ایران نسبت به هر دو مطالبات اعم از ارزی وریالی از تاریخ وقوع دین لغایت یوم واریز در حساب و بطور همزمان نسبت به ابطال کلیه اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان ، وطی نمودن تشریفات مالی واداری وثبتی نسبت به صدور چک ویا واریز وجوه متعلقه بنام این شرکت نزد بانک ملی شعبه حافظ و همچنین انتقال کلیه سازمانها و شرکتها واملاک ومستغلات متعلقه بنام این شرکت با شناسه ملی شماره 10861408802و تامین هزینه های صدور اجرائیه و نقل وانتقال از ردیف بودجه جاری در اختیار وتعیین مکان وتامین امکانات مناسب در امکان حضور نماینده در این دفتر مبنی بر اعمال نظارت در نحوه اجرای صحیح دادنامه در امکان جلب رضایت این شرکت در مختومه تلقی شدن پرونده، واعلام نتیجه بصورت همزمان جهت پیگیری در مراجع ذیصلاح امر به اقدام گردد - باتشکر شرکت البرزدوخت - مدیر عامل غلامرضا نعیمی

غلامرضا نعیمی مدیرعامل شرکت البرزدوختپنج شنبه ٢ بهمن ١٣٩٩ ساعت ١٧:٥٩ ب.ظ

بسمه تعالی مدیر محترم دفاتر خدمات الکترونیک دولت با سلام وتحیت موضوع در خواست : اعلام اجرای احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص ومقامات ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل : احتراما باستحضار میرساند در پی قطعیت احکام صادره از مرجع دیوانعدالت اداری در کلاسه پرونده شماره 9609980901402266در موضوع وصول مطالبات (وجوهات بناحق تصاحب شده ) برابر مفاد دادنامه شماره9703438 مورخ 26/8/1397 شعبه سوم بدوی آن مرجع عالی وسایر تکالیف قانونی مقرر بر عهده کلیه اشخاص محکوم علیه خاصه پس از موضوع رفع ابهام وحاکمیت بلامنازع آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری وهمچنین سایر دلائل وقرائن وشواهد ، در رعایت مفاد ماده 118 قانون تشکیلات-----دیوانعدالت اداری ، مشمول ( کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی ) میگردد. متاسفانه به جهت خودداری وعدم تمکین وترک فعل از اجرای آرای قطعی صادر شده از مرجع دیوانعدالت اداری علی الخصوص پس از حاکمیت بلامنازع آراء متقن هیات عمومی دیوانعدالت اداری در موضوع رفع ابهام از رای بدوی صادره علیه اشخاص ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی اعلامی بودن آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری ، دلیل عدم ابلاغ واخطار و..........تماما بهانه برای فراراز انجام مسئولیت در استرداد وجوهات بناحق تصاحب شده واهم دلیل براثبات اتهام استنکاف وعدم تمکین وتمرد از اجرای حکم علیه آن مقام مسئول ودیگر مقامات مرتبط از منظر قوانین موضوعه محرز ومسلم بوده خاصه تر آنکه پس از استنکاف دادرس/ دادرسان پرونده درخودداری از رسیدگی به امر فوق نافی اقدام این شرکت مبنی بر اعلام احکام قطعیت یافته با عنایت به شرح مبسوط مندرج در دادنامه در موضوع بررسی میزان صادرات انجام شده توسط شرکت شاکی ( البرز دوخت ) و اعلام موضوع به اشخاص محکوم علیه در راستای اجرای حکم نبوده و مهر وامضاء این شرکت همانا رعایت مرّ قانون در اعلام تکلیف اشخاص محکوم علیه و امکان حضور نماینده این شرکت در کلیه دوایر مرتبط با لحاظ دارا بودن اختیارات تام ازمنظر قوانین موضوعه در نحوه اجرای صحیح احکام قطعیت یافته محرز ومسلم میباشد . بدینوسیله در رعایت مواد قوانین موضوعه وبه جهت تخلف آشکار از مواد قوانین موضوعه توسط اشخاص مدیون در خودداری ازپرداخت دیون متعلقه ،تقاضای صدور اعلام احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص محکو م علیه مبنی بر استرداد کلیه وجوه بناحق تصاحب شده از تاریخ 1/1/1376 به میزان مبالغ مورد تعهد با احتساب تاخیر تادیه برابر نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مطالبات ریالی ولحاظ رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 نسبت به مطالبات ارزی واجرت المثل 100%ایام روزشمار برابر فرمول حاکم بر نظام مالی ایران نسبت به هر دو مطالبات اعم از ارزی وریالی از تاریخ وقوع دین لغایت یوم واریز در حساب و بطور همزمان نسبت به ابطال کلیه اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان ، وطی نمودن تشریفات مالی واداری وثبتی نسبت به صدور چک ویا واریز وجوه متعلقه بنام این شرکت نزد بانک ملی شعبه حافظ و همچنین انتقال کلیه سازمانها و شرکتها واملاک ومستغلات متعلقه بنام این شرکت با شناسه ملی شماره 10861408802و تامین هزینه های صدور اجرائیه و نقل وانتقال از ردیف بودجه جاری در اختیار وتعیین مکان وتامین امکانات مناسب در امکان حضور نماینده در این دفتر مبنی بر اعمال نظارت در نحوه اجرای صحیح دادنامه در امکان جلب رضایت این شرکت در مختومه تلقی شدن پرونده، واعلام نتیجه بصورت همزمان جهت پیگیری در مراجع ذیصلاح امر به اقدام گردد - باتشکر شرکت البرزدوخت - مدیر عامل غلامرضا نعیمی

غلامرضا نعیمی مدیرعامل شرکت البرزدوختپنج شنبه ٢ بهمن ١٣٩٩ ساعت ١٧:٥٩ ب.ظ

بسمه تعالی مدیر محترم دفاتر خدمات الکترونیک دولت با سلام وتحیت موضوع در خواست : اعلام اجرای احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص ومقامات ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل : احتراما باستحضار میرساند در پی قطعیت احکام صادره از مرجع دیوانعدالت اداری در کلاسه پرونده شماره 9609980901402266در موضوع وصول مطالبات (وجوهات بناحق تصاحب شده ) برابر مفاد دادنامه شماره9703438 مورخ 26/8/1397 شعبه سوم بدوی آن مرجع عالی وسایر تکالیف قانونی مقرر بر عهده کلیه اشخاص محکوم علیه خاصه پس از موضوع رفع ابهام وحاکمیت بلامنازع آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری وهمچنین سایر دلائل وقرائن وشواهد ، در رعایت مفاد ماده 118 قانون تشکیلات-----دیوانعدالت اداری ، مشمول ( کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی ) میگردد. متاسفانه به جهت خودداری وعدم تمکین وترک فعل از اجرای آرای قطعی صادر شده از مرجع دیوانعدالت اداری علی الخصوص پس از حاکمیت بلامنازع آراء متقن هیات عمومی دیوانعدالت اداری در موضوع رفع ابهام از رای بدوی صادره علیه اشخاص ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی اعلامی بودن آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری ، دلیل عدم ابلاغ واخطار و..........تماما بهانه برای فراراز انجام مسئولیت در استرداد وجوهات بناحق تصاحب شده واهم دلیل براثبات اتهام استنکاف وعدم تمکین وتمرد از اجرای حکم علیه آن مقام مسئول ودیگر مقامات مرتبط از منظر قوانین موضوعه محرز ومسلم بوده خاصه تر آنکه پس از استنکاف دادرس/ دادرسان پرونده درخودداری از رسیدگی به امر فوق نافی اقدام این شرکت مبنی بر اعلام احکام قطعیت یافته با عنایت به شرح مبسوط مندرج در دادنامه در موضوع بررسی میزان صادرات انجام شده توسط شرکت شاکی ( البرز دوخت ) و اعلام موضوع به اشخاص محکوم علیه در راستای اجرای حکم نبوده و مهر وامضاء این شرکت همانا رعایت مرّ قانون در اعلام تکلیف اشخاص محکوم علیه و امکان حضور نماینده این شرکت در کلیه دوایر مرتبط با لحاظ دارا بودن اختیارات تام ازمنظر قوانین موضوعه در نحوه اجرای صحیح احکام قطعیت یافته محرز ومسلم میباشد . بدینوسیله در رعایت مواد قوانین موضوعه وبه جهت تخلف آشکار از مواد قوانین موضوعه توسط اشخاص مدیون در خودداری ازپرداخت دیون متعلقه ،تقاضای صدور اعلام احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص محکو م علیه مبنی بر استرداد کلیه وجوه بناحق تصاحب شده از تاریخ 1/1/1376 به میزان مبالغ مورد تعهد با احتساب تاخیر تادیه برابر نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مطالبات ریالی ولحاظ رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 نسبت به مطالبات ارزی واجرت المثل 100%ایام روزشمار برابر فرمول حاکم بر نظام مالی ایران نسبت به هر دو مطالبات اعم از ارزی وریالی از تاریخ وقوع دین لغایت یوم واریز در حساب و بطور همزمان نسبت به ابطال کلیه اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان ، وطی نمودن تشریفات مالی واداری وثبتی نسبت به صدور چک ویا واریز وجوه متعلقه بنام این شرکت نزد بانک ملی شعبه حافظ و همچنین انتقال کلیه سازمانها و شرکتها واملاک ومستغلات متعلقه بنام این شرکت با شناسه ملی شماره 10861408802و تامین هزینه های صدور اجرائیه و نقل وانتقال از ردیف بودجه جاری در اختیار وتعیین مکان وتامین امکانات مناسب در امکان حضور نماینده در این دفتر مبنی بر اعمال نظارت در نحوه اجرای صحیح دادنامه در امکان جلب رضایت این شرکت در مختومه تلقی شدن پرونده، واعلام نتیجه بصورت همزمان جهت پیگیری در مراجع ذیصلاح امر به اقدام گردد - باتشکر شرکت البرزدوخت - مدیر عامل غلامرضا نعیمی

غلامرضا نعیمی مدیرعامل شرکت البرزدوختپنج شنبه ٢ بهمن ١٣٩٩ ساعت ١٧:٥٩ ب.ظ

بسمه تعالی مدیر محترم دفاتر خدمات الکترونیک دولت با سلام وتحیت موضوع در خواست : اعلام اجرای احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص ومقامات ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل : احتراما باستحضار میرساند در پی قطعیت احکام صادره از مرجع دیوانعدالت اداری در کلاسه پرونده شماره 9609980901402266در موضوع وصول مطالبات (وجوهات بناحق تصاحب شده ) برابر مفاد دادنامه شماره9703438 مورخ 26/8/1397 شعبه سوم بدوی آن مرجع عالی وسایر تکالیف قانونی مقرر بر عهده کلیه اشخاص محکوم علیه خاصه پس از موضوع رفع ابهام وحاکمیت بلامنازع آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری وهمچنین سایر دلائل وقرائن وشواهد ، در رعایت مفاد ماده 118 قانون تشکیلات-----دیوانعدالت اداری ، مشمول ( کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی ) میگردد. متاسفانه به جهت خودداری وعدم تمکین وترک فعل از اجرای آرای قطعی صادر شده از مرجع دیوانعدالت اداری علی الخصوص پس از حاکمیت بلامنازع آراء متقن هیات عمومی دیوانعدالت اداری در موضوع رفع ابهام از رای بدوی صادره علیه اشخاص ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی اعلامی بودن آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری ، دلیل عدم ابلاغ واخطار و..........تماما بهانه برای فراراز انجام مسئولیت در استرداد وجوهات بناحق تصاحب شده واهم دلیل براثبات اتهام استنکاف وعدم تمکین وتمرد از اجرای حکم علیه آن مقام مسئول ودیگر مقامات مرتبط از منظر قوانین موضوعه محرز ومسلم بوده خاصه تر آنکه پس از استنکاف دادرس/ دادرسان پرونده درخودداری از رسیدگی به امر فوق نافی اقدام این شرکت مبنی بر اعلام احکام قطعیت یافته با عنایت به شرح مبسوط مندرج در دادنامه در موضوع بررسی میزان صادرات انجام شده توسط شرکت شاکی ( البرز دوخت ) و اعلام موضوع به اشخاص محکوم علیه در راستای اجرای حکم نبوده و مهر وامضاء این شرکت همانا رعایت مرّ قانون در اعلام تکلیف اشخاص محکوم علیه و امکان حضور نماینده این شرکت در کلیه دوایر مرتبط با لحاظ دارا بودن اختیارات تام ازمنظر قوانین موضوعه در نحوه اجرای صحیح احکام قطعیت یافته محرز ومسلم میباشد . بدینوسیله در رعایت مواد قوانین موضوعه وبه جهت تخلف آشکار از مواد قوانین موضوعه توسط اشخاص مدیون در خودداری ازپرداخت دیون متعلقه ،تقاضای صدور اعلام احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص محکو م علیه مبنی بر استرداد کلیه وجوه بناحق تصاحب شده از تاریخ 1/1/1376 به میزان مبالغ مورد تعهد با احتساب تاخیر تادیه برابر نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مطالبات ریالی ولحاظ رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 نسبت به مطالبات ارزی واجرت المثل 100%ایام روزشمار برابر فرمول حاکم بر نظام مالی ایران نسبت به هر دو مطالبات اعم از ارزی وریالی از تاریخ وقوع دین لغایت یوم واریز در حساب و بطور همزمان نسبت به ابطال کلیه اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان ، وطی نمودن تشریفات مالی واداری وثبتی نسبت به صدور چک ویا واریز وجوه متعلقه بنام این شرکت نزد بانک ملی شعبه حافظ و همچنین انتقال کلیه سازمانها و شرکتها واملاک ومستغلات متعلقه بنام این شرکت با شناسه ملی شماره 10861408802و تامین هزینه های صدور اجرائیه و نقل وانتقال از ردیف بودجه جاری در اختیار وتعیین مکان وتامین امکانات مناسب در امکان حضور نماینده در این دفتر مبنی بر اعمال نظارت در نحوه اجرای صحیح دادنامه در امکان جلب رضایت این شرکت در مختومه تلقی شدن پرونده، واعلام نتیجه بصورت همزمان جهت پیگیری در مراجع ذیصلاح امر به اقدام گردد - باتشکر شرکت البرزدوخت - مدیر عامل غلامرضا نعیمی

غلامرضا نعیمی مدیرعامل شرکت البرزدوختپنج شنبه ٢ بهمن ١٣٩٩ ساعت ١٨:٠ ب.ظ

بسمه تعالی مدیر محترم دفاتر خدمات الکترونیک دولت با سلام وتحیت موضوع در خواست : اعلام اجرای احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص ومقامات ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل : احتراما باستحضار میرساند در پی قطعیت احکام صادره از مرجع دیوانعدالت اداری در کلاسه پرونده شماره 9609980901402266در موضوع وصول مطالبات (وجوهات بناحق تصاحب شده ) برابر مفاد دادنامه شماره9703438 مورخ 26/8/1397 شعبه سوم بدوی آن مرجع عالی وسایر تکالیف قانونی مقرر بر عهده کلیه اشخاص محکوم علیه خاصه پس از موضوع رفع ابهام وحاکمیت بلامنازع آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری وهمچنین سایر دلائل وقرائن وشواهد ، در رعایت مفاد ماده 118 قانون تشکیلات-----دیوانعدالت اداری ، مشمول ( کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی ) میگردد. متاسفانه به جهت خودداری وعدم تمکین وترک فعل از اجرای آرای قطعی صادر شده از مرجع دیوانعدالت اداری علی الخصوص پس از حاکمیت بلامنازع آراء متقن هیات عمومی دیوانعدالت اداری در موضوع رفع ابهام از رای بدوی صادره علیه اشخاص ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی اعلامی بودن آرای هیات عمومی دیوانعدالت اداری ، دلیل عدم ابلاغ واخطار و..........تماما بهانه برای فراراز انجام مسئولیت در استرداد وجوهات بناحق تصاحب شده واهم دلیل براثبات اتهام استنکاف وعدم تمکین وتمرد از اجرای حکم علیه آن مقام مسئول ودیگر مقامات مرتبط از منظر قوانین موضوعه محرز ومسلم بوده خاصه تر آنکه پس از استنکاف دادرس/ دادرسان پرونده درخودداری از رسیدگی به امر فوق نافی اقدام این شرکت مبنی بر اعلام احکام قطعیت یافته با عنایت به شرح مبسوط مندرج در دادنامه در موضوع بررسی میزان صادرات انجام شده توسط شرکت شاکی ( البرز دوخت ) و اعلام موضوع به اشخاص محکوم علیه در راستای اجرای حکم نبوده و مهر وامضاء این شرکت همانا رعایت مرّ قانون در اعلام تکلیف اشخاص محکوم علیه و امکان حضور نماینده این شرکت در کلیه دوایر مرتبط با لحاظ دارا بودن اختیارات تام ازمنظر قوانین موضوعه در نحوه اجرای صحیح احکام قطعیت یافته محرز ومسلم میباشد . بدینوسیله در رعایت مواد قوانین موضوعه وبه جهت تخلف آشکار از مواد قوانین موضوعه توسط اشخاص مدیون در خودداری ازپرداخت دیون متعلقه ،تقاضای صدور اعلام احکام قطعیت یافته علیه کلیه اشخاص محکو م علیه مبنی بر استرداد کلیه وجوه بناحق تصاحب شده از تاریخ 1/1/1376 به میزان مبالغ مورد تعهد با احتساب تاخیر تادیه برابر نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مطالبات ریالی ولحاظ رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 نسبت به مطالبات ارزی واجرت المثل 100%ایام روزشمار برابر فرمول حاکم بر نظام مالی ایران نسبت به هر دو مطالبات اعم از ارزی وریالی از تاریخ وقوع دین لغایت یوم واریز در حساب و بطور همزمان نسبت به ابطال کلیه اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان ، وطی نمودن تشریفات مالی واداری وثبتی نسبت به صدور چک ویا واریز وجوه متعلقه بنام این شرکت نزد بانک ملی شعبه حافظ و همچنین انتقال کلیه سازمانها و شرکتها واملاک ومستغلات متعلقه بنام این شرکت با شناسه ملی شماره 10861408802و تامین هزینه های صدور اجرائیه و نقل وانتقال از ردیف بودجه جاری در اختیار وتعیین مکان وتامین امکانات مناسب در امکان حضور نماینده در این دفتر مبنی بر اعمال نظارت در نحوه اجرای صحیح دادنامه در امکان جلب رضایت این شرکت در مختومه تلقی شدن پرونده، واعلام نتیجه بصورت همزمان جهت پیگیری در مراجع ذیصلاح امر به اقدام گردد - باتشکر شرکت البرزدوخت - مدیر عامل غلامرضا نعیمی